أصدر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية تقييماً حاسماً لمستقبل جبهة البوليساريو، مؤكداً أنها أصبحت كياناً يعيش حالة “موت سريري”، وأن أي محاولة لإشراكها في حل سياسي لنزاع الصحراء المغربية ما هو إلا “إسعاف مصطنع” لكيان فقد شرعيته وقدرته على التأثير. ودعا المرصد إلى تبني مقاربة استراتيجية جديدة تقوم على إقصاء الجبهة بشكل كامل، وتصنيفها كمنظمة إرهابية كخطوة ضرورية لإنهاء النزاع المفتعل.
في بيان صدر في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، رسم المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية صورة قاتمة لوضع جبهة البوليساريو، معتبراً إياها “كياناً مترنحاً” لم يعد يمتلك سوى “وهم الخطاب المتآكل والارتهان لأجندات إقليمية معروفة بعدائها للوحدة الترابية للمملكة”.
وأوضح البيان أن إدراج البوليساريو كطرف في أي تسوية سياسية يعد محاولة يائسة لإطالة عمرها السياسي المصطنع، متجاهلاً بذلك الحقائق على الأرض. واستند المرصد في تحليله إلى عدة عوامل، من بينها التغيرات الميدانية، وتصاعد أصوات المعارضة من داخل مخيمات تندوف، بالإضافة إلى فقدان الجبهة لأي شرعية تمثيلية على الساحة الدولية، مما يجعلها مجرد “أداة معطلة في خدمة مشروع عدمي”.
من أبرز ما جاء في بيان المرصد هو الدعوة الصريحة إلى تصنيف جبهة البوليساريو كـ”حركة إرهابية”، معتبراً هذه الخطوة “محطة حاسمة” من شأنها أن تسرّع بإنهاء النزاع. ووفقاً للمرصد، فإن هذا التصنيف سيؤدي إلى فرض عزلة قانونية وأمنية دولية على الكيان الانفصالي، والأهم من ذلك، “تجفيف منابع دعمه الخارجي” التي طالما استغلها لإدامة الأزمة.
في ختام بيانه، دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى ضرورة “مواصلة الحسم الاستراتيجي” في التعامل مع هذه الجماعة الانفصالية، ورفض أي محاولة لـ”إعادة تدويرها” أو إدماجها كفاعل في أي حل مستقبلي.
كما أهاب المرصد بجميع القوى الوطنية إلى توحيد الخطاب والموقف حول قضية الصحراء، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تظل هي الحل “الواقعي والنهائي” للنزاع. لكن المرصد وضع شرطاً أساسياً لتطبيق هذا الحل، وهو أن يتم “دون البوليساريو”، التي يرى أنها لم تعد تحظى بأي تمثيلية حقيقية، حتى بين سكان مخيمات تندوف.
