احتضنت كلية الحقوق بالجديدة، بشراكة مع هيئة المحامين، ندوة علمية رفيعة المستوى حول “قانون العقوبات البديلة رقم 43.22: مقاربات قانونية ورؤى استشرافية”.
شهدت الندوة حضورًا وازنًا ضم وزيرين سابقين للعدل، هما مصطفى رميد والعلمي الإدريسي المشيشي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمهنيين في قطاع العدالة.
ويأتي هذا اللقاء العلمي في وقت حاسم، قبيل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، بهدف تعميق النقاش حول آليات تطبيقه وتحقيق أهدافه.
أجمع المتدخلون على أن القانون رقم 43.22 يمثل خطوة هامة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية وتعزيز فعاليتها.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير العدل السابق، مصطفى رميد، أن هذا التشريع الجديد جاء كاستجابة مباشرة للتحديات الكبرى التي تواجهها المؤسسات السجنية، وعلى رأسها مشكلة الاكتظاظ التي تعيق برامج إعادة الإدماج وتفقدها جدواها.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين فعالية العقوبة من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليهم من جهة أخرى، عبر توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية التقليدية.
أكد المشاركون على أن نجاح تطبيق هذا القانون مرهون بتضافر جهود كافة المتدخلين. وفي هذا الإطار، شدد الباحث إبراهيم أيت وركان على أهمية الانخراط الفعلي والمنسق بين مختلف الجهات المعنية، والتي تشمل: المؤسسات القضائية، الإدارات والمؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، هيئات غير حكومية وجمعيات المجتمع المدني.
وهو ما أيده مسؤولون قضائيون ومنتسبو الهيئات القضائية، الذين أكدوا أن التطبيق السليم يتطلب رؤية مشتركة وعملاً متكاملاً بين القضاء والمؤسسات الأمنية والسجنية.
في ختام أشغالها، أجمعت الأطراف المشاركة على الدور المحوري الذي تلعبه مثل هذه اللقاءات العلمية والمهنية. واعتبروا أن تنظيمها يساهم بشكل فعال في:
