وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز انتقادات حادة للحكومة، متهمين إياها بتضليل الرأي العام من خلال التصريحات المتكررة التي تتحدث عن “انفراج” و”أوراش كبرى” في إعادة الإعمار، بينما الواقع الميداني يكشف صورة مختلفة تماماً.
في بلاغ مشترك، أكد التنظيمان أن المناطق المتضررة من الزلزال لا تزال تعيش واقعاً مأساوياً يطبعه التهميش المستمر والمعاناة اليومية لآلاف الأسر الجبلية، حيث تستمر مئات الأسر في العيش داخل خيام مهترئة تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم، وذلك بعد قرابة عامين من وقوع الفاجعة.
وشدد المصدر على أن “ما يقع على الأرض يُكذب الأرقام القادمة من المكاتب”، في إشارة واضحة إلى الفجوة الكبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش في المناطق المنكوبة.
وكشف البلاغ عن وجود “تضارب كبير” في الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد المستفيدين من الدعم المالي، وكذلك بشأن عدد المنازل التي أعيد بناؤها فعلياً على أرض الواقع.
وأشار التنظيمان إلى خروقات خطيرة شابت عمليات الإحصاء والتوزيع، من بينها شبهات تورط بعض أعوان السلطة في التلاعب بالمعطيات واللوائح، مما أدى إلى “إقصاء غير مبرر لآلاف الأسر المتضررة”.
وأكد الائتلاف والتنسيقية أن عدداً كبيراً من الأسر التي فقدت مساكنها بالكامل لم تتلق سوى دعم جزئي بقيمة 80 ألف درهم، بينما حُرم آخرون من أي دعم نهائياً، وذلك في غياب معايير واضحة وشفافة.
هذا الوضع، حسب المصدر، يعمق “الشعور بالظلم والتهميش داخل المجتمعات الجبلية التي تعاني تاريخياً من ضعف البنية التحتية وغياب العدالة المجالية”.
ودعا التنظيمان إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل:
الكشف الفوري عن قاعدة بيانات مفصلة وشفافة تمكن من تتبع مآل الدعم المخصص للإعمار وتحديد المستفيدين الحقيقيين.
فتح تحقيق رسمي ومستقل في الخروقات الموثقة ومحاسبة المتورطين في الإقصاء والتلاعب.
تعميم التعويضات على جميع الأسر المتضررة وتنفيذ التعليمات الملكية بالشكل الأمثل، مع ضمان العدالة والإنصاف الكاملين.
وناشد الائتلاف والتنسيقية وسائل الإعلام الوطنية والدولية تكثيف مواكبتها للوضعية الإنسانية الحرجة التي تعيشها الأسر المتضررة، وتوفير المنابر لصوت الضحايا الذين “لا يزالون ينتظرون الإنصاف الفعلي”.
وفي خلاصة قوية، شدد المصدر على أنه “إذا كان الزلزال قدراً طبيعياً، فإن استمرار الألم هو نتيجة سوء التدبير وغياب الجدية في المعالجة”، مؤكداً أن “اللجوء إلى التعتيم والنفخ في الأرقام، وحرمان المواطنين من حقوقهم، فاجعة من صنع البشر”.
أعلن التنظيمان عن مواصلة التحركات واللقاءات مع الفرق البرلمانية والجهات المعنية للضغط من أجل تحقيق العدالة وإنهاء المعاناة، مشيرين إلى أن “كرامة المواطن يجب أن تظل فوق كل اعتبار”.
