أدانت حركة التوحيد والإصلاح ما وصفته بـ”القرار الإجرامي” الصادر عن ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، والقاضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرة هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا في مسار الاحتلال والاستيطان، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضربة قاضية لما تبقى من أوهام ما يسمى بـ”حل الدولتين”.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت الحركة أن القرار يُمثل “جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية” تجهز على مسارات السلام الكاذبة، وتكشف أن “الكيان الصهيوني الغاصب لا يعترف بأي من المواثيق الأممية ولا يراعي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بل يواصل التوسع والتهويد وفرض الأمر الواقع بالقوة”.
وأضافت أن هذا القرار يشكل محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس منطق القمع والتجويع والتهجير، الذي يتجلى في الجرائم اليومية المرتكبة في القدس وغزة ونابلس وجنين والخليل وسائر الأراضي المحتلة.
وشددت الحركة على أن “لا مستقبل لأي حل سياسي مع كيان لا يحترم التزاماته”، وأن الحديث عن “حل الدولتين” لم يعد ذا جدوى بعد أن أجهز عليه الاحتلال نفسه من خلال سلسلة قرارات الضم والاستيطان، مؤكدة أن الوقت قد حان لوقف كل أشكال التطبيع معه على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، معتبرة أن “أي علاقة معه تُعد طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد وإهدارًا لدماء الشهداء”.
ودعت التوحيد والإصلاح، في بيانها، مكونات الأمة الإسلامية وأحرار العالم إلى الوقوف الحازم مع الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، وتقديم الدعم القانوني والسياسي والشعبي اللازم لإسقاط المشاريع التهويدية ورفض شرعنة الاحتلال. كما ناشدت مختلف القوى الوطنية والمدنية والحقوقية والدعوية في المغرب إلى توحيد الجهود والتنسيق دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وصدّ محاولات الاختراق الصهيوني للنسيج القيمي والثقافي للمجتمع المغربي.
وأنهت الحركة بيانها بالتأكيد على أن “التحرر الكامل لفلسطين من النهر إلى البحر، وفي القلب منها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، سيظل هو المطلب الأصيل للشعوب العربية والإسلامية”، مشددة على أن لا قرارات الاحتلال ولا هرولة المطبعين ولا صمت المتخاذلين ستُغيّر هذه الحقيقة الراسخة في وجدان الأمة.
