عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، متزامناً مع الذكرى الستين لاختطاف واغتيال القائد الوطني واليساري المهدي بن بركة. وخصص الاجتماع، الذي أكد فيه الحزب اعتزازه بالإرث النضالي والفكري لبن بركة، لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب وتقييم الوضع الحقوقي الوطني.
انتقادات لاذعة لمشاريع القوانين
سجل المكتب السياسي، عقب تداوله في مضامين مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية، “غياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع عمليات الإفساد التي عرفتها الانتخابات السابقة”. واعتبر الحزب أن ضعف الآليات المتضمنة في المشروع يمهد الطريق لطرح سؤال “نزاهة الانتخابات ومصداقيتها”.
وفي سياق متصل، شدد البيان على أن المقتضيات الجديدة “ليست سوى وسيلة لتدوير وجوه الفساد من خلال منع البعض منهم من الترشيح”، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب مواجهة “منظومة الفساد وتغولها”. كما أثار المكتب السياسي استغرابه من غياب المستجدات الحقيقية عن المشاورات مع الأحزاب، مشيراً إلى أن المقتضيات المتعلقة بدعم الشباب غير مقرونة بإجراءات قوية لمحاربة الفساد الانتخابي، وحذر من مقتضيات وصفها بـ “النكوصية” التي تهدف إلى “ترهيب المواطنين ومنعهم من فضح الفساد الانتخابي”، مذكراً بـ “قانون كل ما من شأنه” المشؤوم.
أما فيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2026، فسجل المكتب السياسي للحزب أنه “يواصل نفس النهج النيوليبرالي”، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى تعميم “الظلم الاجتماعي” وتسريع وتيرة الخوصصة، وإثقال كاهل المواطنين بضرائب “جائرة”، مما يزيد من ثقل المديونية و”رهن مستقبل أجيال المغرب”.
كما أعرب الحزب عن رفضه لمشروعي قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي، معتبراً أنهما يكرّسان “منطق التضييق والضبط”، ومصممان “لضرب المدرسة والجامعة العموميتين” تمهيداً للتخلي عن المجانية و”تسريع تسليع الخدمة التعليمية”.
مطالب حقوقية وإدانة للتضييق
على صعيد الوضع الحقوقي، جدد المكتب السياسي تضامنه المطلق مع كافة ضحايا القمع والاعتقال التعسفي، ووجه مطالب صارمة للدولة المغربية:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية لـ “جيل Z”، مؤكداً أن مكانهم الطبيعي هو مقاعد الدراسة والعمل.
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون استثناء، بدءاً بمعتقلي حراك الريف، مروراً بالصحافيين، والمدونين، والنشطاء الحقوقيين، ومن اعتُقل بسبب رأيه، بمن فيهم أعضاء الحزب.
الوقف الفوري لكافة أشكال التضييق والمتابعات القضائية التي تستهدف مناضلي ومناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي وعموم النشطاء الديمقراطيين والحقوقيين.
الكشف عن أرشيف بن بركة وتحقيق قضائي شامل
استغل المكتب السياسي ذكرى اختطاف واغتيال المهدي بن بركة ليطالب الدولة المغربية بـ “الكشف الفوري عن جميع الأرشيفات المتعلقة بقضية الشهيد المناضل”. ودعا الحزب، بناءً على “المعطيات الجديدة التي ظهرت مؤخراً”، إلى فتح “تحقيق قضائي نزيه وشامل لكشف الحقيقة كاملة وتحديد كافة المسؤوليات” في هذه الجريمة التاريخية.
دعوة للتعبئة وتشكيل تكتل ديمقراطي
وفي ختام بيانه، هنأ المكتب السياسي منظمة نساء الحزب “نفيد” بمناسبة نجاح مؤتمرها التأسيسي، وحيّا عالياً نضالات المرأة الفيدرالية، كما خص بالتحية المرأة الفكيكية بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق حراك فيكيك ضد خوصصة الماء.
ووجه الحزب دعوة إلى كافة مناضلاته ومناضليه للتعبئة الشاملة ومواصلة النضال على مختلف الواجهات، داعياً إلى الاصطفاف التام مع المطالب المشروعة للمواطنين. وأكد البيان مجدداً على الحاجة لتشكيل “تكتل وطني ديمقراطي” واسع من أجل التصدي للمنظومة القانونية التي وصفها بـ “النكوصية والمكبلة لحريات وحقوق المواطنات والمواطنين”.
