عاد النقاش داخل الوسط المغربي من جديد حول استمرار اعتماد الساعة الاضافية الدائمة (GMT+1)، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الاسبانية طرحها لمقترحها أمام الاتحاد الاوروبي يقضي بالغاء العمل بالتوقيت الصيفي انطلاقا من بداية العام المقبل.
واستطاعت هذه الخطوة ان تعيد النقاش داخل المجتمع المغربي الذي أثير منذ سنة 2018، حيث تم اعتماد الاشتغال بالتوقيت الصيفي على طول العام، وهذا مارافقه جدل كبير لما له من تأثير على الحياة اليومية والنفسية للمواطنين.
وفي الموضوع قدمت حنان أتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، طالبت فيه مراجعة قرار الابقاء على الساعة الاضافية والعودة الى التوقيت الطبيعي (GMT).
واعتبرت النائبة البرلمانية أن استمرار هذا النظام حسب المبررات التي تم تقديمها سابقا أي قبل سبع سنوات، نظرا لتغير المعطيات التي بني عليها سابقا.
وأظهر استطلاع وطني حديث أن أغلبية المغاربة لا تزال ترفض التوقيت الصيفي الدائم (GMT+1) الذي تم اعتماده منذ سنة 2018، وسط استمرار الجدل المجتمعي حول جدواه الاقتصادية وآثاره الصحية والاجتماعية.
الاستطلاع، الذي أنجزه مركز “سونيرجيا” بشراكة مع جريدة “L’Économiste”، كشف أن 43 في المائة من المستجوبين يرفضون استمرار العمل بالتوقيت الحالي، مقابل 28 في المائة فقط يؤيدونه، بينما اختار 29 في المائة عدم إبداء موقف محدد.
وتُظهر المعطيات أن الرفض يتركز بشكل أكبر بين الفئة العمرية ما بين 25 و44 سنة، وبين سكان المدن والفئات الاجتماعية الميسورة، في حين يميل كبار السن والفئات ذات الدخل المحدود إلى قبول هذا التوقيت أو التكيف معه.
ويُسجّل المغرب، منذ قرار تثبيت التوقيت الصيفي سنة 2018، انقساماً مجتمعياً واضحاً، رغم أن الحكومة بررت الخطوة حينها بـ”تعزيز الانسجام مع الشركاء الاقتصاديين وتحسين استهلاك الطاقة”. لكن بعد مرور سبع سنوات، يبدو أن الموقف الشعبي لم يتغير كثيراً، خصوصاً مع تزايد الانتقادات المتعلقة بتأثير الساعة الإضافية على نمط الحياة اليومية.
