وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية شراكة استراتيجية تروم توحيد الجهود لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي بالمغرب، وتعزيز التقائية السياسات العمومية مع البحث العلمي والابتكار.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجيهات الملكية السامية، وضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للفلاحة «الجيل الأخضر 2020–2030»، وتهدف إلى دعم تطور فلاحة مغربية مستدامة، قادرة على التكيف مع الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تعبئة الكفاءات الوطنية، وتثمين البحث العلمي، وتوظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة.
وتهدف الشراكة، على وجه الخصوص، إلى الإسهام في تعزيز السيادة الغذائية للمملكة، ودعم السياسات العمومية الفلاحية عبر إدماج أفضل للتقدم العلمي والتكنولوجي، إلى جانب تطوير حلول عملية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتوطيد التعاون جنوب–جنوب من خلال مشاريع مشتركة لتقاسم الخبرات والمعارف، خاصة على الصعيد الإفريقي.
وترتكز هذه المبادرة على محاور تدخل متكاملة، تشمل تعزيز المعارف المرتبطة بصحة التربة وملاءمة ممارسات التسميد مع الحاجيات الفعلية للمحاصيل، وتنمية قدرات الفلاحين والفاعلين في العالم القروي عبر المواكبة الميدانية، وتوفير وسائل الإنتاج، وتعزيز التكوين الفلاحي والتأطير التقني.
كما تحتل مسألة تعزيز صمود الفلاحة أمام التغيرات المناخية موقعاً محورياً في هذه الشراكة، من خلال دعم برامج الزرع المباشر، والزراعة الغابوية، وإعادة تأهيل الزراعات البقولية، وإحداث ضيعات فلاحية نموذجية، وتشجيع التدبير المستدام للموارد المائية. وتراهن الاتفاقية، في هذا السياق، على توظيف العلم والتكنولوجيا لتطوير حلول فلاحية مبتكرة تستجيب لحاجيات الفلاحين وتراعي خصوصيات المجالات الترابية.
وستمكّن هذه الشراكة كذلك من تعزيز التنسيق المؤسساتي حول برنامج وطني مشترك للبحث الزراعي، وإرساء نماذج جديدة للإرشاد والاستشارة الفلاحية، وتطوير منظومات للتكوين بشراكة مع مؤسسات وطنية مرجعية، من بينها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، وكلية العلوم الزراعية والبيئية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. كما تنص الاتفاقية على إدماج الأدوات الرقمية في تنفيذ السياسات العمومية الفلاحية، ودعم حلول AgriTech المطوّرة بالمغرب.
وتحدد الاتفاقية-الإطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لهذه الشراكة، على أن يتم تنزيلها عبر اتفاقيات خاصة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، وتشمل مجالات صحة التربة، وصمود الفلاحة أمام التغيرات المناخية، والبحث الزراعي التطبيقي، والتكوين الفلاحي، والتدبير المندمج للمياه، والتعاون جنوب–جنوب، مع تحديد دقيق للأهداف والنتائج المنتظرة وآجال التنفيذ والميزانيات ومساهمات كل طرف.
ومن خلال هذه الخطوة، تجدد المؤسسات الموقعة التزامها المشترك من أجل فلاحة مغربية أكثر إدماجاً وابتكاراً واستعداداً لمواجهة رهانات المستقبل، بما يعزز تموقع المغرب كفاعل محوري في التعاون الفلاحي جنوب–جنوب، ويكرّس تجربته الوطنية كنموذج قابل للتقاسم مع بلدان القارة الإفريقية.
