صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع وتجويد الخدمات المقدمة للأطفال.وفي لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم يروم تقديم إجابات عملية ودقيقة لمجموعة من الإشكالات التي تطرح على أرض الواقع، وذلك من خلال التنصيص على إجراءات تقنية وتنظيمية متطورة.
وحول الجانب الإداري، أوضح السيد بايتاس أن مشروع المرسوم ينص على تغيير وتعديل مجموعة من المواد، لاسيما ما يتعلق بمسار الحصول على الرخص وتوسيع نطاقها. وتابع الوزير مبرزاً أن المشروع يقضي بإحداث منصة إلكترونية متخصصة، ستعهد إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، مخصصة حصرياً لرقمنة مسطرة الحصول على التراخيص، بما يضمن السرعة والشفافية في معالجة الطلبات.
وفيما يتعلق بالمعايير التقنية والسلامة الجسدية للأطفال، أضاف الوزير أن مضامين المرسوم الجديد حددت شروطاً دقيقة لاستغلال الطابق الأول في دور الحضانة. وشدد في هذا الصدد على ضرورة تجهيز السلالم بحواجز أمان في الأعلى والأسفل، وتوفير مقابض ملائمة للأطفال، واعتماد أرضيات مضادة للانزلاق.
وأردف بايتاس موضحاً أن إجراءات السلامة تشمل أيضاً توفير أنظمة إنذار سمعي وبصري في الطابق الأول، وتجهيز النوافذ بزجاج آمن ومقاوم للكسر، معلناً أن هذا الطابق سيخصص “بصورة حصرية” للأطفال الذين يبلغون من العمر 24 شهراً (سنتين) على الأقل.تكوين المربين وحالات الطوارئ
وفي ختام تصريحه، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الجانب البشري كان حاضراً بقوة في المشروع الجديد، حيث نص المرسوم على ضرورة توفر مربي ومربيات الطابق الأول على تكوين متخصص يشمل إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على السلوكات السليمة التي يتعين اتباعها في حالات الطوارئ، لضمان أقصى درجات الحماية للأطفال داخل هذه المؤسسات.
