تشهد أروقة الكونغرس الأمريكي تحركات تشريعية متسارعة تهدف إلى وضع جبهة “البوليساريو” على قوائم الإرهاب الدولية. فبعد المبادرات التي انطلقت من مجلس النواب، انتقل الزخم إلى مجلس الشيوخ بمشروع قانون جديد يربط الجبهة الانفصالية بـ “الأجندة الإيرانية” في شمال وغرب إفريقيا.
وفي خطوة وُصفت بـ”الحاسمة”، قدم ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (تيد كروز، وتوم كوتون، وريك سكوت) في 13 مارس 2026، مشروع قانون يحمل اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية لعام 2026”.
ويُلزم هذا المشروع وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة ماركو روبيو، بإجراء دراسة معمقة وتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف الجبهة رسمياً كمنظمة إرهابية، بناءً على تورطها في أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح حلفاء واشنطن، وعلى رأسهم المملكة المغربية.
وتستند مبررات هذا التحرك التشريعي إلى تقارير استخباراتية وأمنية تشير إلى “علاقة مشبوهة” ومتنامية بين البوليساريو والنظام الإيراني. وحذر السيناتور تيد كروز في تقريره من تحول الجبهة إلى ما يشبه “نسخة من الحوثيين” في منطقة غرب إفريقيا، حيث يتم توظيفها من طرف طهران لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن الإقليمي.
وتتحدث المعطيات المرافقة للمشروع عن تزويد إيران للجبهة بطائرات مسيرة (درون) وأسلحة متطورة، فضلاً عن إشراف قيادات مرتبطة بـ “حزب الله” والحرس الثوري الإيراني على تدريبات عسكرية لعناصر الجبهة في مخيمات تندوف، وهي الأدلة التي سبق للمغرب أن كشف عنها بـ “وثائق دامغة” قبل سنوات.
هذا التحرك في مجلس الشيوخ يأتي ليعزز مشروع قانون سابق (H.R.4119) كان قد طُرح في مجلس النواب عام 2025 بقيادة الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا، مما يعكس وجود توجه “عابر للأحزاب” داخل واشنطن للتعامل بصرامة مع التهديدات الأمنية التي تشكلها الجبهة الانفصالية.
وفي حال إقرار القانون واعتماده رسمياً، سيترتب على تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية حزمة من العقوبات القاسية، تشمل تجميد كافة الأصول والأموال المرتبطة بالجبهة أو قياداتها في الولايات المتحدة، فرض حظر شامل على سفر أعضائها وتجفيف منابع تمويلها الدولية، منع أي تعامل تجاري أو مالي مع الكيانات المرتبطة بها.
على الرغم من الزخم الكبير الذي يحظى به المشروع، فإنه لا يزال حالياً في مراحل الدراسة والتدقيق التشريعي داخل اللجان المختصة.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك لا يمثل فقط أداة ضغط سياسية، بل هو انعكاس لإدراك واشنطن المتزايد لخطورة تغلغل “الأذرع الإيرانية” في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يجعل من مدينة الداخلة والرباط شركاء أساسيين في استراتيجية مكافحة التطرف وتأمين الممرات البحرية الأطلسية.
