نفت إدارة السجن المحلي الجديدة 2 التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ توضيحي صدر اليوم الثلاثاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن أوضاع السجينة (س.ع)، المودَعة بهذه المؤسسة.
وأوضح البلاغ أن السجينة تتمتع بحق الاتصال الهاتفي بعائلتها ثلاث مرات أسبوعياً بما لا يقل عن 15 دقيقة في كل مرة، وهو الحق ذاته المكفول لسائر النزيلات.
وأشار إلى أنها استفادت من زيارة عائلتها في الأول من أبريل الجاري، وحاولت الاتصال بهم هاتفياً في اليوم نفسه وفي الثالث من الشهر، غير أن الهاتف كان خارج التغطية في الحالتين، فيما أجرت بقية النزيلات مكالماتهن من الجهاز ذاته دون أي عوائق.
وأضاف البلاغ أن السجينة رفضت في السادس من أبريل الاستفادة من حقها في الاتصال دون إبداء أي مبرر.
على الصعيد الصحي، نفى البلاغ قطعياً معاناة السجينة من أي أمراض مزمنة، مؤكداً أنها تحظى بالرعاية الطبية اللازمة كلما دعت الحاجة. كما نفى أن تكون قد أقدمت على أي إضراب عن الطعام، مشيراً إلى أنها تتسلم وجباتها الغذائية بصفة منتظمة.
وختم البلاغ بلهجة حادة، إذ وصف ما رُوِّج له بأنه “تضليل للرأي العام” يخدم “أجندات مشبوهة”، متهماً الجهات المروّجة بالتواطؤ مع عائلة السجينة واستغلال وضعها بشكل “فاضح”.
