قالت المندوبية السامية للتخطيط امس الخميس إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي السنوي للمغرب إلى 4.7% في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 5% في الربع السابق.
وأشارت المندوبية إلى أن التوقعات تستند إلى سعر للنفط يتراوح بين 85 و100 دولار للبرميل، وإلى “متانة” الطلب المحلي، والتأثير الإيجابي للقطاع الزراعي في أعقاب هطول أمطار غزيرة هذا الشتاء.
وأضافت أن تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على التضخم ستعوض جزئياً عن طريق الإعانات الرامية إلى الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وغاز الطهي ووسائل النقل العام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4% هذا العام، بعد النمو المسجل عند 4.9% خلال العام الماضي.
وفي يناير الماضي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن ينمو اقتصاد البلاد 5% في 2026 مقابل 4.7% في 2025، مدفوعاً بانتعاش القطاع الفلاحي بعد تساقط أمطار منذ نوفمبر الماضي، فضلاً عن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية نتيجة ديناميكية الطلب الداخلي.
وقالت المندوبية: “الاقتصاد سيسجل مرحلة متواصلة من تسارع النمو الاقتصادي تمتد لأربع سنوات متتالية”.
