أصدرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تقريرها السنوي برسم سنة 2025، وذلك بعد رفعه إلى النظر السامي للملك محمد السادس وفق مقتضيات القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة، كاشفة عن حصيلة سنة تأسيسية تميزت بتعزيز ركائز ورش الدولة الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكد التقرير أن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية في مسار تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي، حيث اضطلعت الوكالة بمهام تدبير وتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات الهشة.
وأبرزت المعطيات الواردة في التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ نحو 3.9 ملايين أسرة موزعة على مختلف جهات المملكة، فيما استفاد ما يقارب 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون مسن من مختلف أشكال الدعم الموجهة للفئات المستهدفة.
وفي ما يتعلق بالتوزيع المجالي للمستفيدين، أشار التقرير إلى أن 60 في المائة منهم ينتمون إلى الوسط القروي، مسجلاً تطابقاً شبه كامل بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين. ويعكس هذا المعطى، بحسب الوكالة، فعالية السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم نحو المناطق والأسر الأكثر هشاشة.
وعلى المستوى المالي، بلغ مجموع المبالغ المصروفة لفائدة الأسر المستفيدة منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى غاية نهاية دجنبر 2025 حوالي 51 مليار درهم. كما يمثل الغلاف المالي السنوي للبرنامج نحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تفوق المعدلات المسجلة في العديد من الدول النامية، والتي تتراوح عادة بين 0.5 و1.5 في المائة.
وفي إطار تقريب خدماتها من المواطنين، أطلقت الوكالة خلال سنتها الأولى أول تمثيلية ترابية نموذجية بإقليم الجديدة، بهدف الانتقال بالدعم الاجتماعي من مجرد تحويلات مالية إلى آلية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ويرتكز هذا النموذج على المواكبة الفردية للمستفيدين عبر مواكبين اجتماعيين، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، على أن يتم تعميم التجربة تدريجياً على المستوى الوطني وفق مقاربة تراعي العدالة المجالية والتنمية المندمجة.
كما اعتمدت الوكالة مقاربة تحليلية جديدة لفهم البنية الاجتماعية للأسر المستفيدة بشكل أدق، مكنتها من تصنيف هذه الأسر إلى خمس فئات رئيسية هي: “الأسر الناشئة” التي تضم نحو 1.2 مليون أسرة، و”الأسر عند مفترق الطرق” بحوالي 986 ألف أسرة، و”رفقاء الدرب” بـ946 ألف أسرة، و”العش الفارغ” بـ584 ألف أسرة، إضافة إلى فئة “الأفراد دون معيل” التي تضم 156 ألف شخص.
وكشفت الدراسة الميدانية التي أنجزتها الوكالة بعد مرور 18 شهراً على إطلاق البرنامج عن مؤشرات إيجابية على مستوى الأثر الاجتماعي. فقد أظهرت النتائج أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل في المتوسط 18 في المائة من دخل الأسر المستفيدة، فيما أكد 87 في المائة من المستفيدين تراجع مستوى القلق المالي لديهم.
أما بخصوص تطلعات المستفيدين، فقد عبر 40 في المائة منهم عن رغبتهم في الاستفادة من برامج للمواكبة والإدماج المهني، بينما أبدى 77 في المائة طموحاً لضمان مستوى تعليمي أفضل لأبنائهم، ما يعكس تطلع الأسر إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
واختتم التقرير باستشراف آفاق تطوير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تعزيز آليات الإدماج المنتج وتوسيع برامج المواكبة المرتبطة بالولوج إلى سوق الشغل وتشجيع التمدرس، بما يجعل من هذا البرنامج رافعة فعالة لمحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية.
