أكدت رئيس الحكومة عزيز خنوش أن قطاع التربية والتكوين يشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية إصلاحية متسارعة، تجسدت في توسيع العرض التربوي وتحسين جودة التعلمات وظروف التمدرس، ضمن رؤية تروم بناء مدرسة عمومية أكثر إنصافاً ونجاعة.
وفي عرض قدم حول حصيلة الإصلاحات المنجزة، أعلن أخنوش أنه تم إحداث أكثر من 11 ألف قسم جديد للتعليم الأولي، ما ساهم في توسيع الولوج إلى هذا المستوى التعليمي وتحسين ظروف استقبال الأطفال بمختلف جهات المملكة.
كما سجلت الحكومة تطوراً ملحوظاً في حكامة قطاع التعليم الأولي، من خلال اعتماد منهجية جديدة لاختيار الجمعيات الشريكة وتفادي تشتت المتدخلين، حيث انخفض عدد الجمعيات المشرفة من 1133 جمعية سنة 2021 إلى 235 جمعية محلية فقط خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين جودة التدبير.
وأكد السؤول الحكومي أن صرف مستحقات الجمعيات والمربيات ومربي التعليم الأولي يتم وفق آجال محددة وآليات تتبع دقيقة ومنتظمة، بما يضمن استقرار هذا الورش الحيوي واستدامة نتائجه.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح أخنوش أن حكومته واصلت تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية، حيث استفادت نحو 5000 مؤسسة من أشغال التجديد والتجهيز وتوفير المعدات البيداغوجية والتربوية الضرورية.
وأسهمت هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام، إذ تراجعت نسبة الأقسام المكتظة من 9.4 في المائة إلى 5.7 في المائة، بفضل اعتماد مقاربات قائمة على التخطيط الدقيق ومعالجة حالات الاكتظاظ الشديد التي كانت تعرفها بعض المؤسسات التعليمية.
كما تحسنت وضعية الأقسام المشتركة ومتعددة المستويات، حيث انخفضت نسبتها في التعليم الابتدائي من 6.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2021-2022 إلى 1.3 في المائة خلال الموسم الحالي، فيما تراجعت في السلك الإعدادي من 19.3 في المائة إلى حوالي 10.29 في المائة، مع طموح الوصول إلى أقل من 1 في المائة في الابتدائي وأقل من 5 في المائة في الإعدادي والثانوي خلال الموسم المقبل.
وفي سياق متصل، شددت الحكومة على أن مشروع “مدارس الريادة” يمثل أحد أبرز أوراش الإصلاح التربوي، حيث انتقل من تجربة نموذجية شملت 626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 إلى 4626 مؤسسة خلال الموسم الحالي، تستقبل ما يقارب مليوني تلميذة وتلميذ.
ويرتكز هذا النموذج على اعتماد مقاربات تربوية حديثة، من أبرزها التدريس وفق المستوى المناسب للتلميذ، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال وتوفير الوسائل الرقمية والموارد التعليمية الضرورية.
ولمواكبة هذا التوسع، استفاد أكثر من 80 ألف أستاذ وأستاذة و960 مفتشاً تربوياً من برامج التكوين والتأطير، بهدف ضمان تنزيل الإصلاح وفق المعايير المطلوبة.
