ليس هذا إلا الخبر الذي نشرته “لوموند ديبلوماتيك” في عددها الأخير في شهر نونبر الجاري، وهو عبارة عن مقال تحليلي بقلم “ويندي كريستيانسن” رئيس تحرير الطبعة الأنجليزية للجريدة تحت عنوان “حكومة مغربية تحت مراقبة ملكية”، تناول فيه التطورات السياسية في المغرب عقب دستور 2011، وقيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة الجديدة والتحديات المطروحة أمامها. وإذا كان المقال في مجمله في نظر يومية “الاتحاد الاشتراكي” في عدد الجمعة 9 نونبر الجاري، عاديا ويعطي وجهة نظر صاحبه، فإنه يتضمن معلومة مثيرة ولا يعرفها المغاربة، وهي أن الوزيرة بسيمة الحقاوي هي الزوجة الثانية لوزير العدل مصطفى الرميد! بطبيعة الحال، يعرف المغاربة أن هذه المعلومة خاطئة، صحيح أن الوزير الرميد له زوجتان، تقول نفس اليومية، ولكن السيدة حقاوي ليست على ذمته.