مجلس بنموسى يوصي بإحداث هيئة مستقلة تعنى بعلاقات الشغل

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقرير أصدره نهاية الشهر المنصرم، بإحداث هيئة مستقلة تعنى بعلاقات الشغل، تماشيا مع منطق الدستور، تعمل تحت إشراف الفرقاء الاجتماعيين يعهد إليها بجمع ودراسة المعطيات المتعلقة بالقدرة الشرائية والتنافسية وسوق الشغل وتتبع نزاعات الشغل الجماعية وتقييمها وتقديم آراء ومقترحات بشأنها، كما تعمل هذه الهيئة على تقديم مقترحات لتطوير التشريع والممارسات في مجال علاقات الشغل. وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن أسباب نزاعات الشغل الجماعية، تعود في الغالب إلى عدم استيفاء الأجراء لحقوقهم وليس لمطالب اقتصادية، وأن ضعف القدرة على تدبير علاقات الشغل الجماعية يؤدي بالكثير من الخلافات الفردية إلى إضرابات. كما أوصى بتسريع التنسيق بين الإدارة المكلفة بتفتيش الشغل والضمان الاجتماعي لتسهيل التتبع والردع بالنسبة للمخالفات ولتطوير المساءلة. ومن ضمن الخلاصات التي وقف عليها الرأي، الذي أعده المجلس، بناء على دراسة موثقة وجلسات الإنصات بحضور ممثلي مختلف الأطراف المعنية وبالخصوص ممثلي الوزارات والمنظمات المهنية، أن موضوع علاقات الشغل الجماعية يطرح بقوة في المرفق العمومي في غياب إطار مؤسسي للتمثيل الجماعي وللتحاور على مستوى المصالح المركزية والخارجية للإدارات والمؤسسات العمومية. وسجل تقرير المجلس، المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية إلى أن ممثلي النقابات، يسلكون عدة طرق للتنافس فيما بينهم ما «يدفع بالمسؤولين الإداريين والحكوميين للتصرف معهم بحكم الواقع، ما يعرض تلك الفئة إلى النفوذ السياسي الضمني أو المتستر». كما أن جمود آليات المفاوضة الجماعية وارتباك الهيئات المكلفة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، وتسرب الاعتبارات السياسية أدى إلى تعطيل تأسيس نظام عصري للعلاقات المهنية. ومن بين الإجراءات التي أوصى بها المجلس لتطوير علاقات الشغل، الامتثال للقانون باعتباره مدخلا رئيسا للوقاية من نزاعات الشغل وبملاءمة أحكامه لواقع العمل، خصوصا بالقطاع الفلاحي والمنجمي وفي مجالات العمل المؤقت والعقود من الباطن لمواجهة التحايل على التشريع. وطالب المجلس بردع كل من يعرقل مهام التفتيش وممارسة الحقوق الأساسية في العمل وسرعة البت في النزاعات الشغلية المعروضة أمام القضاء.