وضع القانون التنظيمي للسلطة القضائية الذي يناقش بلجنة العدل والتشريع، فرق الأغلبية والمعارضة في مفترق الطرق، وأظهر الخلافات الجوهرية داخل صفوف الأغلبية وكذا بالمعارضة حول فصلها من عدمه.
وحسب ما أكده مصدر برلماني من داخل اللجنة لموقع “فبراير.كوم”، فإن فرق الأغلبية تعيش على وقع خلاف بخصوص فصل النيابة العامة، ذلك أن فريق حزب العدالة والتنمية، ضد فصل النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، في الوقت الذي يدفع حزب التجمع الوطني للأحرار المتواجد في الأغلبية، بفصل النيابة العامة عن وصاية الوزير مصطفى الرميد.
أما فرق المعارضة، يقول مصدر “فبراير.كوم”، فإن حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، يدفعون بنفس طرح حزب التجمع الوطني للأحرار، أي فصل النيابة العامة عن وزير العدل. وشدد المصدر نفسه، على أن خلافا حادا داخل فرق المعارضة نفسها، حيث يدفع عدد من الاتحاديين يتزعمهم حسن طارق، وعبد اللطيف وهبي بحزب البام، بعدم استقلال النيابة العامة عن الوزير، وهو الموقف الذي يتخذه حزب العدالة والتنمية كذلك.
ويبرر هؤلاء هذا الموقف، بكون فصل النيابة العامة عن الوزير، سيجعل دور الرقابة التي يمارسها البرلمان غائبا، فيما سيمكنهم من مساءلة الوزير، إذا ما بقيت النيابة العامة تحت إمرته.
