عاد عبد الله بوانو للنبش في ملف عقد للبيع اعتبر مزورا، كان أثير قبل بضعة سنوات مضت، حيث سبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن أمر بفتح تحقيق فوري بشأنه.
ويفيد العقد أن حمدي ولد الرشيد تمكن من الحصول على أزيد من 15 هكتار من أرض مخزنية بالعيون، بناء على عقود وتسليمات مزورة.
اليوم ظهرت وثيقة، حصل “فبراير. كوم” على نسخة منها، تفيد أن وزير المالية بوسعيد، في رد على سؤال لرئيس فريق العدالة والتنمية، “حول وثيقة مزورة في امتلاك قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية بمدينة العيون”، أن “الأمر يتعلق بقطعة أرضية تابعة لملك الدولة موضوع الرسم العقاري 8315/17 الكائن بالعيون، مساخته 711 هكتار تقريبا، تبين من خلال الاطلاع على الملف بالمحافظة العقارية، انه تم استخراج قطعة أرضية منه مساحتها 15 هكتار، بموجب عقد بيع يحمل تاريخ 17 شتنبر 1998، واسس لها الرسم العقاري 12130/ 17، ولا يوجد أي ملف بمندوبية أملاك الدولة بالعيون يتعلق بتفويت القطعة الأرضية أعلاه، كما أن المرسوم الآذن بالبيع والمشار إليه في العقد على أنه يحمل تاريخ 12 دجنبر 1993 لا وجود له.
واضاف الوزير أن مصالح الخزينة العامة للمملكة أكدت بتاريخ 2 مارس 2013، أن وصل أداء ثمن البيع المشار إليه في العقد تحت رقم 7157 بتاريخ 17 شتنبر 1998 لا وجود له ضمن سجلاتها.
وأشار الوزير إلى أن المصالح المعنية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في 26 نونبر 2013، مادام أن الأمر يتعلق باختلاق وثائق نجم عنها الاستيلاء عقار في ملك الدولة، وأحيلت الشكاية على الشرطة القضائية، من أجل إجراء التحريات في الموضوع.
وأضاف المصدر أن سيدة أخرى تقدمت بدعوى أمام ابتدائية العيون للمطالبة بإبطال عقد البيع المختلق، وصدر في شأنها حكم بتاريخ 19 دجنبر 2012، قضى برفض الطلب لكون العقار تم تطهيره بالتحفيظ وتم تأييده بواسطة قرار ىمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 12 نونبر 2014.
