الرميد..زواج القاصرات لم يتراجع وهذه صعوبات تطبيق مدونة الأسرة

كشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن الزواج بالمغرب عرف منحى تصاعديا، إذ انتقل عددها من 236 ألف و574 خلال سنة 2004، إلى 306 آلاف و533 زواجا أبرم سنة 2013.
وأرجع الرميد هذا الارتفاع، في كلمة له خلال افتتاح اللقاء المنظم من طرف جمعية عدالة حول موضوع ”التطبيق القضائي لمدونة الأسرة” بالأساس إلى التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج، ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.
وأوضح الرميد أن زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (القاصرات والقاصرون)، على غرار زواج الراشدين، عرف نوعا من الارتفاع من سنة إلى أخرى، إذ انتقل من 18 ألف و341 زواجا، خلال سنة 2004، إلى 35 ألف و152 زواجا، خلال سنة 2013.
وسجل وزير العدل أن نسبة زواج القاصرات والقاصرين من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة، حيث تراوحت بين 7.75% سنة 2004 و11.47% سنة 2013، مع تسجيل كون سنة 2011، عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج، خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11.99% من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
وشهد التعدد، حسب الرميد، نوعا من الاستقرار خلال عـشر سنوات، إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0.34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت0.26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.
وقال الرميد إن “مرور عشـر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حقق عدة مكاسب للأسرة المغربية، وأكد بما لا يدع مجالا للشك صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشـريعية والقضائية في مجال الأسرة”، وأنه “بالرغم من ذلك لم تصل النتائج المحققة على أرض الواقع إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة، بسبب إكراهات اعترضت أو شابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، تتوزع بين إكراهات مادية وأخرى بشـرية وتنظيمية، دون أن نغفل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي، الذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة”.