الأبناك بين سندان قلة السيولة ومطرقة الحجز على الحسابات

لا زالت الأبناك المغربية تعيش على وقع سحب الشركات والأشخاص المهددين بالحجز على حساباتهم البنكية من طرف بعض مؤسسات الدولة، كإدارة الضرائب وصندوق الضمان الإجتماعي وغيرها، وهو إجراء قانوني يهدف إلى تحصيل الأموال التي هي في ذمة هذه الشركات.   غير أن المبالغة في اعتماد هذا الإجراء، تسبب في نقص السيولة بالنسبة للأبناك نتيجة لجوء الأشخاص والشركات المهددة بالحجز بسحب أموالها، وهو ما حدى برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى يعلن حينها إلى أنه سيعمل على توقيف هذا الإجراء، لكن وعود بنكيران ستظل مجرد كلام.    وهكذا يستمر الوضع على حاله لتستمر معه أزمة السيولة، لأن وعد رئيس الحكومة يقتضي إيقاف العمل بهذه المسطرة، والتي تتطلب بدورها إصدار قانون لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية.   فبراير. كوم اتصلت هاتفيا بالأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، قصد استقصائه في الموضوع والإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الباب، لكنه لم يكن يرد المكالمات الوارد عليه من طرف الموقع.