صادق مجلس الحكومة يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، بعد أن كان المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس قد أشر يوم الثلاثاء الماضي على توجهاته الكبرى وخياراته الاستراتيجية.
ويكتسي قانون مالية 2016 أهمية كبرى على اعتبار أنه آخر قانون مالية ستعده حكومة عبد الاله بنكيران في نسختها الحالية، ثم لحجم الرهانات المنتظرة منه لاستكمال مسلسل الإصلاح الذي دشنته الحكومة خصوصا الملفات الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية للدولة.
وهذا جرد لستة رهانات كبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2016:
أولا: يهدف مشروع قانون المالية إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.
ثانيا: إنجاز مشاريع في العالم القروي بقيمة 50 مليار درهم مقسمة على سبعة سنوات من أجل تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية.
ثالثا: رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من 8 إلى 13 مليار درهم وذلك من أجل توفير تكاليف برنامج المساعدة الطبية “راميد” والذي تجاوز عدد المستفيدين منه 8.78 مليون إلى حدود متم يوليوز 2015.
رابعا: إحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق 10 مليار درهم سنة 2020،
خامسا: استكمال إصلاح صندوق المقاصة بعد انخفاض تكاليفه على المالية العمومية ب70 في المئة مابين سنتي 2012 و 2015.
سادسا: رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنحة إلى 330 ألف بعد ان كان عدد المستفيدين لا يتجاوز 182 ألف سنة 2012، فيما يسعى مشروع قانون المالية إلى استفادة 250ألف طالب وطالبة من التغطية الصحية في سنة 2016 .
