قرر الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش نهاية الأسبوع الماضي إحالة ملف ما بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية بفضيحة “كازينو السعدي” أو رشوة ملياري سنتيم، على قاضي التحقيق، وقد أحيل هذا الملف بناء على شكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، كما برزت بعض المعطيات الصادمة. حيث تفاجأ المحققون باختفاء بعض وثائق الملف من أرشيف المجلس الجماعي، والذي وجد طريقه صوب قاضي التحقيق، للتدقيق في مجمل ما عرفته القضية من اختلالات انتهت بتفويت صرح اقتصادي وبقعة مجاورة بثمن لا يتعدى 600 درهم للمتر مربع، فيما العقار الموجود بأحد أهم المواقع الاستراتيجية بالمدينة يتجاوز سقف 20 ألف درهم للمتر المربع الواحد. إن وجد، كما أضافت يومية “الأحداث المغربية” في عدد الإثنين 9 أبريل، أن التحقيق سيشمل استدعاء عبد اللطيف أبدوح رئيس بلدية المنارة خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2003، ونائب العمدة الحالي المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية وكاتبه الجهوي بجهة مراكش وكذا العديد من المستشارين الجماعيين الذين ما زالوا يتمتعون بصفة العضوية والتسيير داخل المجلس الجماعي الحالي.
رشوة ملياري سنتيم تحرك فضيحة "كازينو السعدي" في مراكش
نبض المجتمع