اللجنة الوطنية للتضامن مع سكان اميضر تستعد لتنظيم قافلة إلى المغرب المنسي

مرت السنوات ولم تتغير الوضعية ولا أسباب الاحتجاج في اميضر

  عقدت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية من مدن مختلفة وبحضور شباب من منطقة اميضر الجمع العام التأسيسي للجنة الوطنية للتضامن مع سكان اميضر يوم السبت الماضي ( 29 شتنبر 2012) بمقر الاشتراكي الموحد بالرباط، وصرح عبد الله اسبري عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وأحد الحاضرين في الاجتماع لـ ” فبراير.كوم ” أن هذه المبادرة تسعى إلى العمل على فك العزلة عن المنطقة والتعريف بقضية الساكنة بمنطقة ايميضر، والعمل على فضح طبيعة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تنهجها الدولة في علاقتها بالمنطقة.   إن استعراض سياق القضية الإيميضرية كما باتت تعرف بالمنطقة، ستبين للجميع حجم معاناة الساكنة منذ 1996، نتيجة استنزاف الخيرات المائية بالمنطقة، والنفايات الصناعية لإحدى الشركات المتخصصة في استخراج الفضة، وما نتج عنه من مشاكل بيئية، تسعى إلى تهجير المواطنين بطريقة غير مباشرة، وبتواطؤ مع الجهات الرسمية، إلى جانب معاناة الساكنة في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ضعف المرافق الاستشفائية، والتعليمية وباقي البنيات التحتية .   وقد بدأت الحركة الاحتجاجية بالمنطقة منذ بدايات 1996، حيث ادت معاناة الساكنة إلى تأسيس حركة “على درب 96” جراء الاعتصام الذي خاضته الساكنة بالمنطقة والذي تم تفكيكه بواسطة القوة العمومية دون حل مشاكل المنطقة، وتراكم استغلال الشركة المنجمية لخيرات المنطقة مع استمرار تهميشها، وقد ادى الوضع إلى انطلاق احتجاجات في كل أكثر من مرة، كان آخرها الاحتجاجات الأخيرة والتي انخرط فيها الجميع بما فيهم التلاميذ الذين قاطعوا الدراسة بالمنطقة ككل وادى ذلك إلى إعلان سنة بيضاء من طرف النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والاعتصام الأخير لشباب المنطقة بجبل البان لمطالبة السلطات المحلية والمركزية بحل جذري لمشاكل المنطقة وإعادة الاعتبار لها ولساكنتها عبر تمتيعهم بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، من تعليم وصحة وتشغيل، إلا ان السلطات المحلية عوض الاستماع لمطالب السكان عمدت إلى اعتقال خمسة نشطاء من ابناء المنطقة ومتابعتهم امام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بوارزازات والحكم عليهم بسنتين لكل واحد منهم.   ويضيف اسبري أنه لا يمكن تصور درجة معاناة الساكنة بإميضر، وفي مغرب القرن الواحد والعشرين، وكأن المغرب لم يشهد حراك 20 فبراير، وبمنهجية تسلطية بعيدة كل البعد حتى بعد دستور 2011 والذي قاطعته مكونات تجمع اليسار الديمقراطي وجماعة العدل والاحسان والمركزية النقابية الكدش ومجموعة من المنظمات الحقوقية ونتسيقيات حركة 20 فبراير عبر ربوع الوطن.   وفي شان طبيعة اللجنة صرح لنا عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع سكان ايميضر عبد الله اسبري، بأن اللجنة ذات طبيعة وطنية ومنفتحة على جميع القوى السياسية والحقوقية والمدنية الديمقراطية، وقد أسندت مهام التنسيق للناشط ياسر كميرة عضو المجلس الوطني للاشتراكي الموحد، وستعلن عن برنامجها النضالي عبر ندوة صحفية، وصرحت مصادر بأن اللجنة تعتزم تنظيم قافلة تضامنية مع ساكنة اميضر إلى جانب دعم ومساندة المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم.