إنجاز 90 مشروعا للتنمية البشرية بإقليم الفقيه بن صالح

بلغت المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، ما بين 2005 و2011، ما مجموعه 90 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 75 مليونا و943 ألفا و319 درهما ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 34 مليونا و927 ألفا و745 مليون درهم.   وحسب بلاغ لعمالة الإقليم، تتوزع هذه المشاريع على البرنامج الاستعجالي لسنة 2005 بتسعة مشاريع بغلاف مالي إجمالي يناهز ثلاثة ملايين و118 ألف درهم، منه مليون و835 ألف درهم كمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والبرنامج الأفقي 62 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 40 مليونا و520 ألفا و214 درهما، بلغت فيه مساهمة المبادرة 16 مليونا و79 ألفا و583 درهما، وبرنامج محاربة الهشاشة بحوالي 19 مشروعا بمبلغ 32 مليونا و305 آلاف و104 دراهم، منه ما يناهز 17 مليونا و13 ألفا و161 درهما كمساهمة المبادرة.   وتهم هذه المشاريع التي تستهدف 100 ألف و470 مستفيدا ومستفيدة بالإقليم تربية الماعز والأرانب والنحل، وإنتاج العسل، وتجهيز وحدة لإنتاج الكسكس ووحدة للخياطة والفصالة ووحدة لإنتاج زيت الزيتون وقاعات للتعليم الأولي، واقتناء 20 حافلة للنقل المدرسي و11 سيارة إسعاف، وبناء وتجهيز مجموعة من دور الطالب والطالبة، وتجهيز حوالي 42 مؤسسة تعليمية بالإقليم بمعدات العرض الرقمي واقتناء 1500 دراجة هوائية.   كما تهم هذه المشاريع دعم التنشيط الثقافي والرياضي، والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتأهيل مراكز الاستقبال الموجودة من أجل تحقيق جودة في الخدمات التي تقدمها، وبناء وتجهيز مراكز إيواء جديدة تستجيب لحاجيات السكان المهمشين وخلق أنشطة مدرة للدخل.   وتتوزع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب القطاعات ما بين التعليم (33.33 في المائة)، ومراكز الاستقبال (6.25 في المائة)، والأنشطة المدرة للدخل (18.75 في المائة)، والشباب والرياضة (14.58 في المائة)، والصحة (22.92 في المائة)، والتزويد بالماء الصالح للشرب (4.17 في المائة).   وقد احتلت المشاريع الاجتماعية-التربوية وتنمية الكفاءات وعنصر التكوين مكانة متميزة في صلب اهتمامات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تم تأطيرها وفق منهجية تشاركية قائمة على حشد قوى جميع الفاعلين في الحقل التنموي، خاصة النسيج الجمعوي كإطار أنسب لتوحيد الجهود وتفعيل المبادرات المحلية التي تعنى بالشق الاجتماعي لضمان مشاركة فعلية وواسعة للسكان المحليين في صناعة وتنفيذ البرامج التنموية.