قرر مستشارو مقاطعة أكدال بالرباط فضح المستور بعدما رفضت المكتب الجماعي (المكون من حزبي العدالة و التنمية والحركة الشعبية) إدارج نقطة في جدول أعمال دورة يونيو تتعلق بالبث في أسباب خروقات التعمير.
و أفاد مصدر مطلع، أن مستشاري الفيدرالية، قرروا اللجوء إلى تقديم عريضة من المواطنين إلى المجلس، كما هو منصوص على ذلك في الفصل 139 من الدستور و في الفصول 121 إلى 123 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والتي تنص على ضرورة جمع 400 توقيع لمقاطعة بحجم أكدال الرياض.
وفي نفس السياق، أعلن مستشارو فيدرالية اليسار، في بلاغ لهم، انخراطهم في جمع هذه التوقيعات من سكان المقاطعة، من خلال حملة توقيع العريضة على صفحتهم الرسمية في “الفايسبوك” و”الإيميل”.
وشدد مستشارو الفيدرالية أن إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة، يمكن من الدراسة المعمقة لهذه النقطة بلجنة التعمير قبل إحالتها ومناقشتها بالجلسة العمومية للدورة، “خلافا لتلاوة الأجوبة التي اقترحها رئيس المقاطعة في الجلسة السابقة التي لا تخول أي نقاش في الجلسة أو دراسة معمقة باللجنة المختصة”.
