قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين، رفع رسوم التأشيرات، من أجل زيادة مداخيل الدولة، في سياق تراجع عائدات النفط.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة، حدد في 8000 ريال سعودي( حوالي 20891 درهم مغربي)، بينما حدد رسم التأشيرة لمدة سنة في 5000 ريال، و ستة أشهر في 3000 ريال.
وأشارت إلى أن رسم الدخول لمرة واحد، فحدد في 2000 ريال، غير أنه تقرر أن تتحمل الدولة السعودية هذا الرسم عن القادم لأداء الحج أو العمرة لأول مرة.
وهمت القرارات الجديد، كذلك، رفع رسوم تأشيرات الخروج والعودة إلى 500 ريال لعد سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 درهم عن كل شهر إضافي.
ويتزامن رفع الرسوم مع معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
هذا، ولم تعلن المملكة السعودية عن موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.
