أصبح شبح الترحيل يلاحق آلاف المغربة، الذين نجحوا في التسلل إلى أوربا مستغلين موجة النزوح الجماعي من سوريا، بعد أن كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ضرورة إبرام اتفاقيات ثنائية بين الاتحاد الأوربي ودول شمال إفريقيا لإعادة المهاجرين على غرار الاتفاقية الموقعة مع تركيا.
وحسب ما ذكرته يومية “المساء” في عددها الصادر يوم الخميس 25 غشت من الشهر الجاري، فقد أعلنت ميركل، التي أصبحت تواجه انتقادات داخلية وأوروبية متزايدة بسبب سياسة الباب المفتوح التي سمحت بتدفق أزيد من مليون لاجئ إلى ألمانيا، أن إبرام هذه الاتفاقية سيمكن من مراقبة محكمة لمسالك الهجرة غير الشرعية في المتوسط، كما سيكون في صالح الأشخاص الذين يفرون من بلدانهم، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إغلاق المنافذ التي تستغلها شبكات تهريب البشر انطلاقا من سواحل دول شمال إفريقيا بعد أن خفت حدة الهجرة من السواحل اليونانية.
وتهدد هذه الخطوة في حال تفعيلها بشكل رسمي بترحيل وإعادة توطين آلاف المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية، خاصة الذين استطاعوا الوصول إلى أوربا بعد ركوبهم على موجات اللجوء التي وفدت من سوريا والعراق انطلاقا من تركيا واليونان، علما أن ميركل استعملت كلمة مهاجرين عوض لاجئين، وهو ما يعني أن الاتفاقية ستفتح الباب أمام السلطات الأمنية ومصالح الهجرة الأوروبية لتفعيل الترحيل الجماعي في ظل الهوس الأمني الذي أصبحت تعيشه بعض البلدان، التي عبرت بشكل صريح عن رفضها استقبال المزيد من المهاجرين واللاجئين المسلمين.
