أشارت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة جميلة المصلي، أن “الوزارة حريصة على صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج (أي دبلومات) التي ستسلم باسم “المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية”.
وأكدت الوزيرة جميلة المصلي، في مذكرة عممتها على رؤساء الجامعات ، أمس الاثنين، على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المرسوم رقم 644.15.2 الصادر في 29 شوال 1437) 3 غشت 2016 ،(بتغيير وتتميم المرسوم رقم 554.90.2 الصادر في 2 رجب 1411) 18 يناير 1991 (المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة. وأكدت المذكرة، على تفعيل عملية دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا أو استبدال تسميات بعضها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح هذه العملية التي ستتخذها الجامعات المعنية بتنسيق مع الوزارة الوصية، وبناء على قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي ستحدد التاريخ الفعلي لعملية الدمج بالنسبة لكل جامعة.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل المستمر والسلس بين رؤساء الجامعات ومدراء المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وباقي الفاعلين.
وأكدت الوزارة من خلال المذكرة، التزامها بالسهر على تثمين الإنجازات والمكتسبات التي راكمتها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، داعية إلى العمل على ضمان السير العادي للدراسة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وتحسيس الطلبة المسجلين بها بضرورة استئناف الدراسة تجنبا للنتائج الوخيمة للمقاطعة وتأثيرها على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
