استنكرت المنظمة الدولية للدفاع و النهوض بحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق الطفل الفلسطيني أحمد المناصرة الذي أصدرته محكمة إسرائيلية يوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 والقاشي بسجنه 12 عاماً إضافة إلى غرامة مالية قدرها 180 ألف شيكل (ما يزيد عن 47 ألف دولار أمريكي ).
وأدين الطفل البالغ من العمر 14 سنة بشن هجوم بالسكين على إسرائيليين في مستوطنة “بسغات زئيف” ، بداية شهر أكتوبر2015 ، مع إبن عمه حسن مناصرة الذي قتل في محاولة الطعن تلك، وقد تعرص الطفل أحمد المناصرة للقسوة والعنف اللفظي من قبل المحققين الاسرائيليين الذين كانوا يصرخون في وجهه ويهددونه ويصفونه بألفاظ نابية، وكذلك لسوء المعاملة التي تلقاها المناصرة خلال مكوثه في المستشفى للعلاج، كما أوضح بيان للمنظمة المذكورة.
وأضاف البيان “إن المنظمة الدولية للدفاع و النهوض بحقوق الإنسان تستنكر وبشدة هذا الحكم الجائر بحق الطفل أحمد المناصرة ، مع الإشارة إلى أن المدعي العام الإسرائيلي والمحكمة المركزية ماطلوا في تقديم الطفل أحمد المناصرة حتى يبلغ الرابعة عشرة عاماً من عمره ، حيث ينص القانون الإسرائيلي على عدم سجن الأطفال ما لم يبلغوا سن الـ14 من العمر، وذلك كي يتم تنفيذ حكم السجن فعلياً بحقه
وحسب المصدر ذاته، فإن المنظمة الدولية للدفاع و النهوض بحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن الطفل القاصر أحمد المناصرة كما تدعو السلطات الإسرائيلية لوقف الممارسات اللاإنسانية بحق الأطفال وذلك أن الأطفال في نظر المجتمع الدولي محط اهتمام بالغ، ولهم الحق بالرعاية والأمن والأمان والحماية من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال .
