اختار عدد من الحقوقيون والجمعويون بمدينة الحسيمة، مساء غد الجمعة، موعدا لاستئناف احتجاجاتهم بعد مقتل “سمّاك الحسيمة” محسن فكري في شاحنة لجمع النّفايات.
فقد اتفقوا، وفق مصدر مطلع، خلال لقاء نظم مساء أمس في الحسيمة، على وثيقة حملت مطالبهم التي بلغت 21 مطلبا حيث جاء فيها، أنهم “على استعداد للمضي إلى أقصى مدى في الضغط والاحتجاج كساكنة إقليم الحسيمة”، وعلى أن الدولة محتم عليها أن تأخذها مأخذ الجد وألا تستهتر بها، عبر تقديم حلول ترقيعية هدفها فقط امتصاص غضب وسخط الساكنة”.
وقد تضمنت الوثيقة مطلب “تقديم كل المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري إلى العدالة، من ضمنهم المسؤول المتلفظ بعبارة طْحنْ مُّو”.
كما حملت مطالب اجتماعية كرفع التهميش الاقتصادي ومعاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي تعرفها مختلف القطاعات بالإقليم، وفي مقدمتها الصيد البحري وقطاع العقار والكف عن نزع أراضي الساكنة بمبرر المنفعة العامة أو الاستثمار الوهمي وطرد السكان من منازلهم إرضاء للوبيات العقار بكل من الحسيمة وأجدير السواني واساكن تاركيست وايت قمرة”، مطلب آخر يضمه الملف إلى جانب “اختيار مسؤولين أكفاء مشبعين بثقافة حقوق الإنسان وفن الإنصات لحل مشاكل المواطنين”، و”خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة”.
وطالبوا بـ “وضع حد للتسيب والفوضى التي يعيشها مستشفى محمد السادس وتجهيزه بالأطباء في كل التخصصات”، و”بناء مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة تستفيد منه كل ساكنة الريف”، و”تجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة بالأطباء والتجهيزات الضرورية، وتجهيز كل مستوصفات الإقليم بالتجهيزات الضرورية، خاصة المناطق الجبلية، وإعادة فتح المستوصفات المغلقة، إضافة إلى بناء نواة جامعية بالحسيمة و مراقبة أسعار مختلف الأسعار بالحسيمة، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية”.
