حل الملك محمد السادس أول أمس الجمعة بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا،على رأس وفد يتكون من 63 شخصية بينهم وزراء ومستشارين ومسؤولين كبار. تعتبر هذه، أول زيارة رسمية يجريها الملك محمد السادس إلى إثيوبيا منذ تنصيبه ملكا في صيف عام 1999 ، قبل أن يستكمل جولته الإفريقية التي من المنتظر أن تقوده إلى كل من مدغشقر وكينيا ونيجيريا.
الزيارة التي شهدت التوقيع على سبع اتفاقيات ثنائية في القطاعين العام والخاص، اعتبرها محللون تاريخية وهمة، تعكس عمق روابط المغرب بعمقه الإفريقي، ومدى قوة أواصر التعاون التي تجمع البلدين في كثير من المجالات.
أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، أكد في تصريح ل “فبراير” أن الزيارة الملكية إلى إثيوبيا كانت مبرمجة ضمن استراتيجية شمولية تهم بلدان شرق إفريقيا وبلدان القرن الإفريقي، فهي رغم تأخيرها مهمة جدا في المرحلة الراهنة، أولا لأن إثيوبيا دولة كبيرة في القارة الإفريقية، ثم لأنها تضم مقر منظمة الإتحاد الإفريقي، بل وهي التي ستستضيف شهر يناير المقبل مؤتمر قمة الإتحاد الإفريقي، والذي سيعرض فيه طلب عودة المغرب إلى المنظمة والتصويت على قبول عضويته من عدمه.
في نفس السياق أوضح الحسيني، أن المغرب اعتمد دائما استراتيجية جد قوية فيما يتعلق بتمثين العلاقات مع البلدان الإفريقية، في كل المجالات، إقتصاديا ودينيا واجتماعيا وثقافيا، ولعل أبرز مظاهر ذلك، هي المشاريع الإستثمارية للمكتب الشريف للفوسفاط ولمجموعة من المؤسسات الإقتصادية، وهذا ظاهر في الإتفاقيات التي وقعت بين الطرفين. مضيفا ان إثيوبيا هي الأخرى تتوخى الإستفادة من خبرة المغرب في محاربة التطرف الإرهاب، والقائمة على سياسة وقائية.
من جهة أخرى أشار الحسيني إلى الدور المتقدم الذي بات يلعبه الملك محمد السادس، والمتجلي في ريادته القارية، من خلال دعمه للحوار جنوب جنوب باعتباره الية ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك من خلال الدور الترافعي الذي يقوم به من أجل ضمان مصالح القارة الإفريقية، أمام المحافل والمنتديات الدولية، وهو ما تجلى في القمة المناخية الإفريقية الموازية ل كوب22، وهذا، يضيف نفس المتحدث، مكسب مهم لكل الدول الإفريقية
ذات المحلل أكد أن المغرب اكتسب مركز الوسيط والمنصة الإستراتيجية المركزية للربط بين البلدان الإفريقية ومجموعة من المواقع المهمة اقتصاديا سواء داخل الإتحاد الأوربي، أو في بلدان القارة الأمريكية أو داخل دول الخليج العربي، وذلك من خلال حضوره القوي على مستوى اليات الإستثمار المتنوعة، واللوجيستيك الذي يوفره في القطاع البنكي وفي القطاع المسموع والمرئي، وكذلك مقاولاته في القطاع الخاص التي اكتسبت أهمية كبيرة في ميدان البناء والبنية التحتية، وهذا كله يضيف الحسيني، يقوي موقع المغرب ويؤهله للترافع بقوة عن القضايا التي تهم وحدته الترابية.
