طالب صندوق النقد الدولي من الحكومة إعادة النظر في سياسة الإعفاءات، حيث طالب الصندوق، في تقرير جديد حول “السياسة الضريبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، من الحكومة المغربية بضرورة إعادة النظر في الإعفاءات وإلغاء جزء منها من أجل توفير الإمكانات المالية لخزينة الدولة.
وأكد الصندوق إن هذه الإعفاءات تمثل كلفة بالنسبة لميزانية الدولة من خلال حرمان الخزينة من مبالغ مالية كان يمكن تحصيلها لو لم تكن هناك إعفاءات.
تفاصيل أخرى في «رسالة الأمة» في عدد اليوم.