يبدو أن السنة المقبلة ستكون سنة التعليم بامتياز، علما أن مضمون هذا الامتياز قد يكون سلبيا!
ففي نفس الوقت الذي كان فيه المجلس الأعلى للتعليم الذي يترأسه عمر عزيمان بداية الأسبوع، تمرير توصية تقضي بضرب مجانية التعليم في السلكين الثانوي والعالي، تقرر في الجهة الأولى تخفيض ميزانية التعليم بمليار سنتيم!
وينضاف إلى هذا الرقم المفجع، رقم آخر دال للغاية، حيث بلغ عدد التلاميذ الذين يدرسون في القطاع الخاص عشرين في المائة برسم هذه السنة، في الوقت الذي كان عددهم سنة 2000 لا يتجاوز أربعة في المائة!
الرقم الأخير يؤكد المجهود الرسمي المبذول بهدف الرفع من نسبة خوصصة التعليم، وبتزامن هذا الرقم مع مشروع المجلس الأعلى للتعليم الذي يهدف ضرب المجانية عن التعليم الثانوي والعالي بالنسبة للأسر الميسورة، دون أن يحدد المعايير التي تميز بين الأسر الميسورة والعائلات الفقيرة، فهل سيعتمد مجلس عزيمان المؤشرات التي جاءت في الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط؟
فقد اعتبرت الدراسة أن الأسر الميسورة تلك التي يصل دخلها إلى 3000 درهم!! وهو دخل لا يمكن آلاف الأسر من تلبية حاجيات أبنائها في المؤسسات الخاصة!
