أكد عبد الرحمان المعروفي مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة، يوم امس الأربعاء بالرباط، أن احترام الحقوق الأساسية للمدمنين على المخدرات يقع في صلب المقاربة الرامية الى الحد من تفشي هذه الآفة.
وأوضح المعروفي، في كلمة باسم وزير الصحة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للقاء الدولي الفرنكوفوني حول علاج الإدمان، أن المغرب يعتبر أنه “إذا كان من الواجب التصدي للاتجار في المخدرات بشتى الوسائل المتاحة، فإن مكافحة الادمان قضية لاتقل أهمية باعتبارها عاملا رئيسيا في الاضطرابات العصبية والبيولوجية والنفسية “.
وأكد أن وزارة الصحة جعلت الادمان، الذي يمثل حاليا رهانا للصحة العمومية نظرا لتوسعه و انعكاساته الوخيمة على المستوى الفردي والجماعي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، في صلب انشغالاتها، موضحا أن الصحة العقلية تندرج كمحور رئيسي في السياسة الحالية المنبثقة من “ارادة تجعل حقوق الإنسان خطا ناظما”.
وذكر بأن المغرب اختار في هذا السياق التحرك بشكل استباقي في مواجهة نتائج استعمال المخدرات عن طريق الحقن من خلال برنامج وطني لمكافحة تعاطي المخدرات ينبني على مقاربة شاملة تركز على الأشخاص المدمنين على تعاطي المخدرات، مدعوما في ذلك بمجتمع مدني معبأ بشكل قوي وهيئات حقوق الإنسان الشريكة الى جانب تعاون دولي فعال.
وقال إن هذا اللقاء، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام مجموعة بامبيدو لمجلس أوروبا في إطار الاجتماع العشرين لشبكة ميدنيت، الذي يصادف الذكرى العاشرة لهذه الشبكة، يرمي إلى تدارس سبل ضمان علاج الأشخاص الذين يعانون من الإدمان على المخدرات من أجل تحسين حالتهم الصحية وأوضاعهم المعيشية.
من جهتها، قالت رئيسة البعثة الوزارية المشتركة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وإدمانها، دانييل جوردات-مينينغر ، إن هذا اللقاء يرمي إلى إبراز انخراط الحكومات والمهنيين في إعداد سياسات مكافحة المخدرات.
وأشارت إلى أن شبكة ميدنيت تسعى إلى تبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب بشأن طرق الحماية وإنشاء مرصد للاستهلاك يدرس مختلف القضايا المتعلقة بمواكبة وعلاج مدمني المخدرات.
