طالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتبرته المسؤول الأول عما وصفته بالأزمة التي يعيشها المعتقلون الإسلاميون بالمغرب.
وطالب عبد الرحيم الغزالي المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بحلحلة ملف المعتقلين الاسلاميين، وتفعيل اتفاق 25 مارس2011 القاضي بإطلاق سراح المعتقلين الاسلاميين عبر دفعات وفي آجال معقولة، وتمتيعهم بحقوقهم إلى حين الإفراج عليهم.
وأضاف المتحدث في اتصال مع فبراير، إن اللجنة نظمت اليوم وقفة أمام البرلمان من أجل تعرية ما أسما الحقيقة المرة لحقوق الإنسان بالمغرب، وخارج المغرب، خاصة حقوق الإنسان المسلم في دول العالم، وموقعه من الإعلان العالمي لحقوق الإنساني، مشيرا إلى أن الحقوق التي جاءت في الإعلان لم تلمس مسلمي الدول العربية التي اجتاحتها أمريكا، والتدخلات العسكرية للمجتمع الدولي في بعضها.
وأكد المتحدث أن ملف المعتقلين الإسلاميين لازال يبرح مكانه، ولم يسجل أي تقدم، وعلى المستوى السياسي، الدولة لا تعطي أي إشارة إيجابية لحل الملف، أماعلى المستوى الحقوقي فهناك خروقات كبيرة، يوضح الغزالي.
