أعلن رؤساء الجماعات، المنتمون لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، بخصوص الجمع العام غير القانوني لـ”الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات” أنهم “غير معنيين بهذه الجمعية وأنها لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا”.
وأوضح رؤساء الجماعات، المنتمون للأحزاب الثلاثة، في بلاغ لهم، أن انسحاب هذه الأحزاب من الجمع المنعقد اليوم 20 دجنبر 2016 يفقد الجمعية السالفة الذكر تمثيلية عدد كبير من الجماعات، معلنين احتفاظهم بالحق في الطعن لتصحيح هذا الوضع أو إحداث الإطار الأنسب لتمثيلهم، وتنظيم لقاء تشاوري لهذا الغرض لاتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال.
وتأسف ممثلو رؤساء الجماعات المنتمين للأحزاب الوطنية لهذا التهريب السياسوي المفضوح والعبثي لجمعية “من المفروض أن تشمل الجميع”، على إثر الخروقات الجسيمة “بعد تأخر دام لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني، والمتعلقة بإقصاء وعدم توصل عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالدعوات أو توصلهم بها خارج الأجل القانوني وبعدم توفر النصاب القانوني وعدم قانونية جدول الأعمال”.
وأبرز البلاغ أن رؤساء الأحزاب الثلاثة قدموا مقترحات إيجابية لحرصهم الشديد على أن تتوفر الجمعية على شرعية مبنية على احترام القانون والامتثال للنظام الأساسي، “غير أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته والمفتقد للعضوية لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام لحريص على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية”.
