أشاد مجلس النواب البراغواياني بمبادرة المغرب المتعلقة بسياسة الهجرة الرامية إلى إدماج المهاجرين، في وضعية غير قانونية، في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
واكد رئيس مجلس النواب الباراغوياني، هوغو أدالبيرتو بيلاسكيث مورينو، في بيان توصل به قطب وكالة المغرب العربي للأنباء بأمريكا الجنوبية، أن بلاده “تدعم مبادرة المملكة المغربية المتعلقة بسياستها في مجال الهجرة والرامية إلى إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف المصدر ذاته أن دعم الباراغواي لهذه المبادرة نابع من “نجاح” العملية الأولى التي أطلقتها المملكة سنة 2014 في إطار “سياسة تضامنية وشمولية للهجرة ترتكز على مقاربة إنسانية تحترم حقوق الانسان، حيث تم تسوية أوضاع نحو 25 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء”.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن الباراغواي تتقاسم نفس القيم والمبادئ الهادفة إلى حماية حقوق وكرامة المهاجرين، كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته.
واعتبر البيان أن الهجرة كانت على مدى تاريخ البشرية تعبيرا جريئا لعزم الفرد على تجاوز المحن والبحث عن حياة أفضل وهو ما حدا بالأمم المتحدة إلى تخليد يوم 18 دجنبر من كل سنة يوما عالميا للمهاجر.
يذكر أن المغرب شرع مؤخرا في عملية ثانية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، وذلك في خطوة تسعى إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.
وتتمثل السياسة الجديدة ذات الصلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها ومسؤولة في تنفيذها، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
