رغم نفيه في بلاغ سابق عزمه على الزيادة في سعر الكهرباء، سيشرع المكتب توزيع الماء والكهرباء في المغرب، في برمجة عدد من الزيادات بدء من فاتح يناير في إطار تنفيذ الشطر الرابع من الزيادات، التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة في 27 ماي 2014 مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لإنقاذه من الإفلاس، بضخ 45 مليار درهم فيه منها مساهمات تأتي من رفع الأسعار.
وستهم الزيادة المواطنين الذين يتراوح استهلاكهم بين 101 إلى 150 كيلواط في الساعة وهو ما يعادل حوالي 8 دراهم إضافية، مقارنة مع 2016، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الفضاء السمعي البصري والاستهلاك المنزلي.
