قال عمر الكتاني خبير اقتصادي أن إسم البنك الإسلامي لا يحمل بسهولة، وإنما من أراد أن يحمله عليه الخضوع لمواصفات دقيقة، من أهمها عدم التعامل بالفائدة، التي تعتبر مصر الربح الأساس عند البنوك التجارية التقليدية.
ويرى الكتاني أن دخول البنوك الإسلامية بمثابة عملية إطلاق سراح لهذه البنوك بعد 3 سنوات من المفاوضات حول القانون المنظم لها، “كأن هذا البنك غير موجود في العالم”، وأضاف الخبير عندما خرج القانون كان ضعيفا، إذ اكتشف مؤسسوا القانون أن البنوك التشاركية لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت مؤمنة، والتامين لا يمكن أن يكون تقليديا لأن للتأمين التقليدي أربع عناصر تبرز أنه غير ملائم للمبادئ الإسلامية، وبالتالي لا يمكن تأمين بنك إسلامي في مؤسسة تقليدية.
وتابع الخبير، في حوار مع فبراير.كوم، المتخصصون أرادوا تأسيس مؤسسات التأمين التكافلي لحل المشكل، إلا أنهم وجدوا أن هذه المؤسسات لا تعيش إلا إذا كان التوظيف المالي لأموالها بطريقة إسلامية، ففكروا في إخراج قانون الصكوك “المشكل إذن ليس في البنوك، بل في مؤسسات التأمين”.
وزاد الكتاني إن المؤسسات الثلاث التي ستتأسس في المغرب، ستكون حظوظ نجاحها متوسطة وسيكون نجاحها مرتبط بعنصرين، أولا، التزامها بالمبادئ الشرعية، ثم الكلفة التي ستعتمدها “إذا كان الفرق في نسبة الفائدة بين البنكين قليل، فالناس سيقبلون على التشاركية (إذا كانت البنوك التقليدية تتعامل بنسبة 6 في المئة والإسلامية بنسبة 7، فسيكون فارق نقطة واحدة دافعا لجعل الناس يقبلون على المعاملة الإسلامية أكثر).
وأوضح المتحدث أن معاملة البنوك الإسلامية تعتمد على المرابحة والإجارة، “ومعنى الأخيرة أن البنك يشتري مثلا، شقة، ويقوم بكرائها للزبون، وبعد ذلك إذا أراد الزبون شرائها، يبيعها له البنك التشاركي، بعد خصم ثمن الأكرية التي كان يسددها المكتري”.
كما أن هناك طرقا أخرى ذات طابع استثماري، كالمشاركة والمضاربة التي تصلح لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذات الحاجة لتمويل، مشيرا إلى أن هذه عملية لا يقوم بها البنك التقليدي الذي تقتصر خدماته على منح قروض بفائدة، ولا تهمه مسألة نجاح أو فشل المشروع عكس التشاركية التي تقتسم مع الزبون الربح والخسارة بنسبة 50 في المئة.
وخلص المتحدث إلى أن المستهلك ستكون له الحرية أكثر في الإختيار، “إن أراد البنوك التقليدية، موجودة، وإن أراد الطريقة الإسلامية موجودة، وإن كان الناس نفس عام يجعل إقبال الناس على البنوك الإسلامية يحقق لهم راحة نفسية أكثر”.
وعن الدافع الذي جعل البنوك التقليدية تفتح بنوكا إسلامية قال الكتاني، “إنه الخوف من المنافسة وكان لزاما على الأخيرة إما القبول باكتساح جزئي للسوق البنكية والمالية من قبل بنوك أجنبية، وترك الفراغ للبنوك الخليجية، وإما أن تنشئ هذه البنوك نفسها بنوكا إسلامية، بالاستعانة بالخبرة والتمويل التشاركي مع بنوك خليجية للإستفادة من السيولة المالية والنقذية.
