صادق المجلس الإقليمي لخريبكة، مؤخرا، خلال الدورة العادية لشهر يناير، على مشروع برنامج تنمية الاقليم.
ويهدف هذا المشروع الى وضع استراتيجية تنموية شمولية لتهيئة المجال الاقليمي في اطار رؤية تحدد الأولويات على المدى القصير والتوجهات على المديين المتوسط والبعيد، تنبني على مبادئ التشارك والتحاور والتنسيق بين كل المتدخلين، وذلك في افق النهوض بالإقليم اقتصاديا واجتماعيا لضمان اندماج أفضل للإقليم على المستويين الجهوي والمجالي.
كما صادق المجلس الاقليمي على مشروع ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز أشغال بناء وصيانة الطرق بالإقليم المبرمة بين كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والمجلس الجهوي لجهة بني ملال- خنيفرة والمجلس الإقليمي لخريبكة.
ويروم هذا الملحق، تعديل الفصل التاسع من اتفاقية الشراكة الأصلية والمتعلق بتأهيل الطريق الجهوية رقم 710، الرابطة بين مدينتي أبي الجعد وخنيفرة، وذلك بإضافة أشغال التوسيع الى أشغال تقوية هذه الطريق على مسافة ازيد من 28 كلم وبعرض لقارعة الطريق يبلغ ستة امتار بتكلفة مالية تقدر ب 58 مليون درهم.
كما تدارست الدورة، التي ترأسها امحمد الزكراني رئيس المجلس بحضور عامل إقليم خريبكة عبد اللطيف شدالي، وضعية قطاع الطرق والمسالك بالإقليم، حيث تم التطرق الى المشاريع الطرقية المبرمجة أو التي توجد في طور الانجاز طبقا لاتفاقية الشراكة لبناء و صيانة الطرق بالإقليم خلال الفترة الممتدة مابين 2015-2019.
وتشمل هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى المحافظة على البنيات التحتية الطرقية بالإقليم وتحسينها وملاءمة الشبكة الطرقية وحاجيات حركة السير المتزايدة وتوسيع هذه الشبكة وتحسين السلامة الطرقية، تسريع وتيرة فك العزلة عن الساكنة القروية في إطار سياسة القرب، بناء 108,5 كلم وصيانة 104,6 كلم من الطرق بتكلفة مالية إجمالية تصل الى 210 مليون درهم.
