قال المحجوب الهيبة المندوب الحكومي لحقوق الإنسان، إن توصيات الإنصاف والمصالحة تعتبر أحد المصادر الأساسية التي اعتمادها في مضمون الدستور الحالي، خاصة فيما يتعلق بتقوية السلطة القضائية وفصل السلط، ” ما يزيد عن 90 في المئة من توصياتها كان حاضرا”.
وأشار المتحدث إلى أن هناك تطورا ملحوظا في الحكامة الأمنية والنابع من استئناسها بمختلف توصيات الهيئة، مبرزا أنه ب”الرغم من وقع الأحداث الإرهابية يوم 16 ماي المؤلم، إلا أنها لم تؤثر على مسار هيئة الإنصاف وذلك بفضل الإرادة العليا في البلاد”.
ووصف المتحدث الطريقة التي دبر به ملف 16 ماي بالحكيمة، “هي وجل الملفات التي تلتها إلى أن وصلنا اليوم إلى اعتماد المقاربة الامنية استباقية”.
الحث على التكوين، يقول الهيبة، والتكوين المستمر لفائدة رجال الأمن وخاصة في المجال القانوني، من بين مؤشرات أثر هذه التوصيات.
وأكد الهيبة أن كتاب شوقي وبودرقة، يمكن أن يكون مرجعا يستفاد منه في المجال. مشيرا إلى أن الهيئة واجهتها مشكلة الأرشيف في أكثر من مرة، والمذكرات ستسد هذا الخصاص الجوهري، كما ستساعد على الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتحصين المكتسبات في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث أن تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتوثيق تجربة الإنصاف والمصالحة، وتعميمها، ستجعل المغرب محط إقبال إقليمي، وسيكون لها أثر إيجابي في تزكية طلب دخوله للإتحاد الإفريقي.
