كشف ديبلوماسي رواندي، أن هناك مناورات تدور في كواليس القمة الإفريقية، بعض منها تميل إلى عرقلة انضمام المغرب.
وهكذا تم في 28 يناير مساء، حيث عُممت رسالة من “المكتب القانوني للاتحاد الأفريقي” بتاريخ شهر يناير دون تدقيق أي بدون اليوم والشهر كما العادة، كما عممت هذه الرسالة على البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، يقول مصدر دبلوماسي.
تقول هذه الرسالة، حسب ما أفاد به موقع pjd.ma ، أن “المكتب القانوني للاتحاد الأفريقي”، توصل بطلب استفسار قانوني أو فتوى يوم 13 نونبر الماضي من قبل عشرة أعضاء من دول الاتحاد الأفريقي بشأن مسألة قبول المغرب، يتساءل “هل المغرب يحترم حقوق الإنسان؟”، أو “هل وجود المغرب في الصحراء قانوني؟” أُرسل هذا الطلب من قبل الجزائر، جنوب أفريقيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأنغولا وجنوب السودان وموزمبيق وزيمبابوي ومالاوي وليسوتو وناميبيا، وفقا لبلاغ المكتب القانوني.
فبعثت سفارة جنوب السودان في أديس أبابا بعثت إلى مكتب المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي مذكرة شفوية مؤرخة في 29 يناير، تبلغ المفوضية أن “الرأي القانوني المصرح به في مذكرة يناير 2017 لا يمثل موقف جنوب السودان.” وتكرر هذه الأخيرة تأييدها لانضمام المغرب الذي عبرت عنه في رسالة سابقة إلى المفوضية يوم 5 يناير.
وكتب الموقع ذاته نقلا عن مجلة “تيل كيل”، إنه من المستغرب أيضا، أن المستشار القانوني للمفوضية فنسنت نمهيلي O. Nmehielle لم يعد في منصبه منذ شتنبر، بعد تعيينه أواخر غشت أمينا عاما للبنك الإفريقي للتنمية. هوية كاتب الرسالة التي وقعها “المكتب القانوني للاتحاد الأفريقي” غير معروفة إذن.
المادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، في النص، لا تضع أي شرط لقبول أحد الأعضاء، ولا من باب أولى طلب المشورة القانونية، وبالتالي ما هي قيمة وهدف تعميم هذه الرسالة قبل يوم من مداولات مؤتمر رؤساء الدول على قبول المغرب في الاتحاد الإفريقي؟ ولماذا لم تشرك الدول الأعضاء الأخرى في هذه العملية؟ لقد قال الناطق الرسمي باسم رئيسة المفوضية إنه لم يكن على علم بهذه الوثيقة.
ووفقا لمصادر دبلوماسية أفريقية، فهذه المناورة هي بمثابة محاولة لإدخال شروط جديدة لانضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بدعم من قبل أقلية من الدول الأعضاء التي تشكل الآن كتلة تعارض انضمام المغرب.
