استنفر البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية أعوان ورجال السلطة لتكثيف علميات المراقبة للبيوت التي يتم كراؤها دون المرور عبر الإجراءات المنصوص عليها قانونا، من خلال إبرام عقد رسمي بين المكري والمكتري لدى المصالح الجماعية، التي تعمل من جانبها على توجيه نسخة من هذه العقود إلى المصالح المعنية.
ووفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الخميس 2 فبراير الجاري، فإن عمليات المراقة ستهم أيضا البيوت الشاغرة، وذلك لمعرفة وضعيتها وما إذا كان قد تم وضعها رهن تصرف الغير خارج المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، حيث تشير بعض الأرقام وجود مئات الآلاف من الدور السكنية الشاغرة.
