قال قيادي بارز بحزب الإتحاد الإشتراكي، أن حزب الوردة لم يناقش الموضوع المتعلق بتنازل البرلمانيين عن تعويضاتهم التي سيتوصلون بها قريبا، والتي تبلغ 140 ألف درهم لكل برلماني.
واعتبر القيادي في تصريح لفبراير.كوم أن لكل حزب اختياراته ومواقفه، “ماشي لي دارو البام غايديروه الأحزاب الأخرى”، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر لم تتم مناقشته نهائيا داخل حزبه.
هذا ويعتبر بعض البرلمانيين أن ما قام به حزب الأصالة والمعاصرة أمرا محمودا، إلا أن كون معظم نوابه ينتمون لمربع رجال الأعمال، عكس نواب باقي الأحزاب الذي يشكل الموظفون العدد الأكبر بينهم، وأجورهم تم توقيفها، لذلك من الصعب أن يتنازل الواحد منهم عن التعويض.
