طالب الإطار العالي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أحمد كيكيش، الذي كان يشغل منصب رئيس مديرية التعليم بالقنيطرة قبل أن تتم إقالته بناء على خروقات ذات الصلة بصفقات عمومية، في آخر خروج إعلامي له، بضرورة إحداث هيأة للإنصاف والحقيقة تنظر في الخروقات والتجاوزات التي وقعت قبل وخلال وبعد البرنامج الإستعجالي.
وقال كيكيش الذي كان قد نفى صحة المبررات التي جاءت في البلاغ الوزاري الذي أنهى مهامه على رأس مديرية التعليم بالقنيطرة أن “إصلاح القطاع يستلزم علينا جمعيا أن نعطيها مقاربة ديال العدل والإنصاف”، مضيفا في تصريحات لوسائل الإعلام أن قطاع التعليم بات في أمس الحاجة إلى “مقاربة العدالة الإنتقالية”، وفق تعبيره.
وتابع كيكيش أن نجاح الرؤية الإستراتيجية لن يتحقق إلا بما أسماه “معرفة حقيقة ما جرى وجبر الأضرار”.
