حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات وضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها، أخيرا بعد انتخاب الاتحادي حبيب الملكي رئيسا لمجلس النواب.
وكشفت التعويضات البرلمانية عن زواج العديد من النواب بأكثر من العدد الذي يوضع رهن إشارتهم من اجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من اجل ارث معاش البرلماني وتعويضات الوفاة، ولتصحيح هذه الوضعية، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة نواب بعد في اسم الزوجة التي سترثه، بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة، وليس تحت سقف واحد.
باقي التفاصيل في عدد اليوم من جريدة الصباح
