في شهر يناير 1963، حدث خلاف داخل المكونات الحكومية، فغادر حزب الاستقلال الحكومة، وراج عنذئذ أن رضا كديرة بصدد تأسيس حزب جديد، وأن السبب المعلن حينها هو أن الملك يريد إجراء تعديل حكومي، فطلب من السيد امحمد الدويري أن يترك حقيبة المالية ويتحمل حقيبة الأشغال العمومية.
يقول عبد الواحد الراضي في مذكراته «المغرب الذي عشته»:«أذكر أن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله حدثني شخصيا في إحدى المناسبات، أظن، في 1991 وفي سياق مختلف تماما حين كنا على متن الباخرة عن تلك الواقعة، قال لي «إنه قرر إجراء التعديل الحكومي (آنذاك) ورأى أنه من الأفضل أن يغير حزب الاستقلال من صيغة حضوره داخل الحكومة، وأن على الدويري أن يعود إلى وزارة الأشغال العمومية».
وأضاف الملك حسب مذكرات عبد الواحد الراضي قائلا:«كنت أرغب في أن يلعب المرحوم علال الفاسي دورا في تلك المرحلة، كنت أتطلع إلى أن أخطط للسياسة، وعلال الفاسي ينظرها ويبررها!».
ويضيف الراضي أن الملك كان يتمنى أن يشكل والزعيم علال ثنائيا تقليديا، الملك يضع المحددات السياسية ويرسم التوجهات الكبرى، والزعيم علال يشيد إطارها النظري والفكري والإيديولوجي، وربما الأخلاقي بحكم المكانة الدينية والرمزية الني كان يتبوؤها المرحوم علال الفاسي كزعيم وطني وقائد سياسي حزبي.
ثم أضاف الملك في حديثه مع الراضي:«لكن الدويري أغلق هذه الرغبة ورفض مغادرة وزارة المالية، اعتبر الأمر إهانة. وكنت حاولت إقناعه بجميع الوسائل ولم يقتنع».
