قال عمر احرشان، إن أعضاء جماعة العدل والإحسان يتعرضون لاستهداف ممنهج، وما يؤكد ذلك هو تعدد الحالات لأنها بالعشرات وتتزايد يوميا، ثانيا فهي ليست قرارات وزارية ولكنها فوق ذلك، ثالثا فقد شملت مختلف الجهات وهذا يعني أنها خطة وطنية.
وربط المتحدث ما يقع لأعضاء جماعته بتصريح لوزير الداخلية الأسبق، شكيب بنموسى، سنة 2006، حين قال “إن الجماعة بتكثيفها أنشطتها، تكون قد وضعت نفسها خارج القانون”، مضيفا أن تصريحات مسؤولي الداخلية كانت على مر السنوات، تفيد استهداف الجماعة.
وتعليقا على القرارات، قال احرشان، إنها خارج القانون، وما ساقوه من شبه لتسويغها لا تستقيم، “إنها قرارات مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، ويجب التراجع عنها “فورا وإلا بتنا في دولة معدومة المساواة، و لا تحترم المؤسسات، وتميز على أساس الإنتماء، ولا تعتمد الكفاءة معيارا.
وحول رد فعل الجماعة تجاه ما تصفه بـ”الحملة المقصودة”، أضاف المتحدث، أن جماعة العدل والإحسان لن ترضخ لهذه القرارات، وستخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل استرجاع حقوقها، “نحن عازمون على سلك السبل القانونية، كما اعتدنا، لفضح هذه الممارسات المرتكبة من لدن من يتبجحون بالإستثناء المغربي.
وكانت جماعة العدل والإحسان، اتهمت الدولة بإعفاء عشرات الموظفين وظائفهم بسبب انتسابهم إلى الجماعة، وعلقت على ذلك في موقعها الرسمي-في موقعها الرسمي- إن الأمر يتعلق بـ”حملة ممنهجة من السلطات ضد أطر وكوادر الجماعة في بعض القطاعات والوزارات”
