انتهى قبل قليل اليوم الدراسي الذي نظمه فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، بتسجيل عدة توصيات، أهمها غياب ديباجة تؤطر القانونين التنظيميين ضمن إطار حضاري عام يعيد الاعتبار للهوية المغربية المتعددة ويحدد العناصر التي تمكن المغاربة من امتلاك هذا البعد الاستراتيجي، إضافة إلى الحضور القوي لتعابير الإمكان، بينما يستدعي المقام استعمال لغة قانونية تتميز بالوضوح والإلزامية.
كما أكدت التوصيات على أن هناك تكريسا للميز بين اللغتين الرسميتين وتبعات ذلك على الشعور بالمواطنة، وغياب نظرة شمولية للتعليم تراعي ترصيد المكتسبات التي تحققت في مجال تدريس الأمازيغية (المعيرة والتوجيه والتعميم الأفقي والعمودي، حرف تيفيناغ، الإجبارية)
ودعا نواب البام إلى إدماج الأمازيغية كلغة رسمية في مختلف مراحل المحاكمة (منذ الاعتقال إلى النقض) تحقيقا لمعايير المحاكمة العادلة وخلق آلية مستقلة للمتابعة وتقويم الإنجازات غير تابعة لرئيس الحكومة لأن مهمتها هي أن تكون حكما، وتكميم المنتظر من إحقاق الحق في الإعلام بالأمازيغية من حيث العدد ونوعية البرامج ورفع الميزانيات وساعات البث والتعميم على الإعلام العمومي والخصوصي والورقي والسمعي والبصري والإلكتروني والاهتمام بالتكوين، وكذا استعمال اللغة الأمازيغية من أجل محاربة الأمية واكتساب الحد الأدنى المعرفي الذي يضمن فهم الذات والبيئة.
كما خلص اللقاء إلى ضرورة إعادة النظر في الجدولة الزمنية التي تصل إلى 15 سنة خصوصا بالنسبة للقرارات التي لا تتطلب تكوينا ولا ميزانية، وإلغاء عبارات “لمن طلب ذلك” من كل المواد سواء التي تتعلق بالخدمات الإدارية أو القضائية.
