سابقة: النمسا تمنع الطعام والإقامة عن اللاجئين

وافقت حكومة الائتلاف الوسطي في النمسا بحر هذا الأسبوع على مشروع قانون يهدف إلى تضييق الخناق على المهاجرين المقيمين في النمسا وخاصة أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم، عبر فرض غرامات مالية و إتخاذ تدابير صارمة قد تصل الى عقوبات بالسجن.
وبموجب هذا القانون سوف تتوقف الحكومة النمساوية بشكل مبدئي عن توفير الطعام و الإقامة للذين تم رفض طلباتهم لجوئهم و يمتنعون عن مغادرة التراب النمساوي، و يهدف هذا القانون إلى دفع طالبي اللجوء إلى مغادرة النمسا طواعية .
لكن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان كي يخرج إلى حيز التطبيق ويصبح ساري المفعول ، وهو جزء من إصلاحات واسعة للقوانين المتعلقة بشؤون المهاجرين تشمل عقوبات سالبة للحرية و غرامات مالية للمهاجرين الذين يكذبون بشأن اوراقهم الثبوتية .
وأشار فولفجانج سوبوتكا وزير الداخلية في حكومة ائتلاف الوسط النمساوية في لقاء صحفي “إن المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم و يمتنعون عن المغادرة خارج البلاد سوف يواجهون العقوبات التي ستنص عليها القوانين الجديدة.
وأضاف سوبوتكا ” أول اجراء هو بالأساس أن لا يحصلوا على سكن او طعام او اي مساعدات من قبل الحكومة النمساوية إذا لم يكن لهم الحق في الإقامة .”
وتجدر الإشارة أن النمسا قد استقبلت اكثر من 90 ألف طالب لجوء منذ عام 2015 و يشكلون أكثر من واحد في المئة من مواطنيها، عندما كان يعبر مئات الآلاف من المهاجرين حدود البلاد وهم في طريقهم إلى ألمانيا و منهم من فضل البقاء في النمسا.