قررت التنسيقة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تغيير مسيرتها، التي كانت من المقرر أن تنطلق من ساحة باب في اتجاه البرلمان صباح الأحد المقبل (5 مارس)، إلى الساحة المقابلة لمبنى البرلمان، بالعاصمة الرباط، في محاولة للتعبير عن استقلاليتها عن المركزيات النقابية التي صوتت لصالح قوانين إصلاح نظام المعاشات المدنية بمجلس المستشارين، في إشارة إلى الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية للبيجيدي، الذي أعلن بدوره المشاركة في المسيرة المذكورة.
وكشفت تنسيقية الغاضبين من قوانين التقاعد، في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، أنها ارتأت تحويل مكان انطلاق المسيرة من ساحة باب الحد الى الساحة الموجودة قبالة مبنى البرلمان ردا على ما وصفته ب “المستجد الخطير” المتمثل في “مشاركة نقابة الحزب الذي يقود الحكومة و التي صوتت بإجماع أعضائها بمجلس المستشارين على قوانين ضرب المكتسبات التاريخية للموظفين و الموظفات في التقاعد الى جانب مجموعة من النقابات المتواطئة بدورها في تمرير هذه الأنظمة المشؤومة”، مشيرة أن قرار نقابة البيجيدي الإنضمام إلى صفوف الغاضبين من قوانين التقاعد “يهدف الى تمييع النضال في المغرب و ضرب المحطات النضالية السيادية و الجريئة للتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد”.
ويذكر أن مسيرة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ضد الخطة التي أقرتها حكومة بنكيران المنتهية ولايتها لإصلاح صناديق التقاعد، المقررة صباح الأحد المقبل، انطلاقا من الساحة المقابلة للبرلمان، من المنتظر أن تعرف مشاركة العشرات من الهيئات والتنسيقيات النقابية والتعليمية، من بينها التنسيق الميداني للمجازين المعطلين والجمعية المغربية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب والإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب والإتحاد الوطني للمتصرفين بالمغرب والإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات التأهيلية لمهن التدريس والتحالف الموحد للأطر العليا المعطلة والتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.
